كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

عمرو بن يحيى المازني - ٣ - ج: 12 - ص: 511

وسائرُ الأصنافِ المذكُوراتِ، مَن وَضَع زكاتَهُ في صِنفٍ منها: أجْزَأ، إلّا في العامِلِينَ على الصَّدقاتِ، فإنَّما لهم بقَدرِ عُمالتِهِم (١).

وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في قسمة الصَّدقاتِ على الأصنافِ المذكُورِين في الآيةِ من التَّنازُع في غيرِ هذا الموضِع، وما ذكَرتُ لك هاهُنا، فهُو المُعتَمدُ عليه، المعمُولُ به.

وما زادَ على المِئَتي دِرهم من الوَرِقِ، فبِحِسابِ ذلك، في كلِّ شيءٍ منهُ رُبعُ عُشرِهِ، قلَّ أو كثُر.

هذا قولُ مالكٍ (٢)، والليث، والشّافِعيِّ (٣)، وأكثرِ أصحابِ أبي حنِيفةَ (٤)، وابنِ أبي ليلى، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وأحمد بن حنبل، وأبي ثورٍ، وإسحاق، وأبي عُبيدٍ (٥).

ورُوِي ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر (٦).

وقالت طائفةٌ من أهلِ العِلم: لا شيءَ فيما زادَ على المِئَتي دِرْهم، حتّى تبلُغَ الزِّيادةُ أربعينَ دِرهمًا، فإذا بَلَغتها، كان فيها دِرهمٌ، وذلك رُبعُ عُشْرِها.

هذا قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والشَّعبِيِّ، وابنِ شِهابٍ الزُّهْرِيِّ، ومكحول، وعَمرِو بن دِينارٍ (٧)، والأوزاعِيِّ، وأبي حنِيفةَ.

---

(١) العُمالة: ما يأخذه العامل على الصدقة من الأجرة. انظر: النهاية ٣/ ٣٠٠.
(٢) انظر: الموطأ ١/ ٣٣٩ (٦٦٩).
(٣) انظر: الأم ٢/ ٤٣ و ٧/ ١٥٢.
(٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٨٣، ٨٧.
(٥) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٥٨، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٠٧، والاستذكار ٣/ ١٢٩.
(٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٧٥، ٧٠٧٦، ٧٠٧٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٦١) و (٩٩٦٢).
(٧) انطر مضنَّف عبد الرزاق (٧٠٧٨، ٧٠٨٢، ٧٠٨٣، ٧٠٨٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٥٦ - ٩٩٦٠).