للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أحدٍ يقالُ له: أبو جُرْهُم. وإنما رواه عن أبي المهَزِّم، وهو متروك أيضًا، وهو حديثٌ لا أصلَ له.

وأما المُغيرةُ بنُ زياد، فمعروفٌ بحمل العلم، ولكنه له مناكير، هذا منها.

وأما حديثُ القَوْس، فمعروفٌ عندَ أهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وَجْهين (١). ورُوِيَ عن أُبيِّ بنِ كعب من حديث موسى بنِ عُليٍّ، عن أبيه، عن أُبيٍّ بنِ كعب (٢)، وهو مُنقطِعٌ.

وليس في هذا الباب حديثٌ تَجِبُ به حُجّةٌ من جهة النقل، واللَّه أعلم.


(١) الوجه الأول سلف تخريجه، والثاني أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٢٠٦ - ٢٠٧، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٢٦ (٢٢٧٦٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٤٤ (١٤٢٢)، وأبو داود (٣٤١٧)، والشاشي مسنده (١٢٢٣)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٢٧٠ (٢٢٣٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥٦، والبيهقي في الكبرى من طرق عن بشر بن عبد اللَّه بن يسار السُّلمي، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أميّة، عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، وفيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره: "جَمْرةٌ بين كتفيكَ تقلَّدْتَها" أو "تعلَّقتها"، وهذا إسنادٌ خالف فيه بشر بن عبد اللَّه السُّلمي المغيرةَ بن زياد الموصليّ فقال فيه عن عُبادة بن نُسَي "جُنادة بن أبي أُميّة" بدل "الأسود بن ثعلبة"، وبشر بن عبد اللَّه السلمي صدوق كما في التقريب (٦٩٤)، وباقي رجال إسناده ثقات.
وقال البيهقي: "هذا حديث مختَلَفٌ فيه على عُبادة بن نُسِيّ كما ترى، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصحُّ إسنادًا منه".
قلنا: يعني بحديثي ابن عباس وأبي سعيد، ما ورد من حديثهما في جواز أخذ الأُجرة والعِوَض على تعليم القرآن. وحديث ابن عباس عند البخاري (٥٧٣٧)، وحديث أبي سعيد الخدري سلف تخريجه من طرق عديدة عنه في أثناء هذا الشرح، وكلاهما في قصة رقي أبي سعيد لسيِّد من أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
(٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٧ - ٢٠٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٣٩)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٨/ ١٩٤ من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رباح اللخميّ المصري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>