كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

(سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله - ٨ - ج: 13 - ص: 390

يومَ الفتح؛ جَعْدَةُ بنُ هُبَيرةَ المَخْزوميُّ، ورجلٌ آخرُ معه، وكانا من الشِّرذِمةِ الذين قاتلوا خالدًا، ولم يَقبَلوا الأمان، ولا ألقَوْا السلاح، فأراد عليٌّ قتلَهما، فأجارَتْهما أمُّ هانئ، وكانا من أحمائها، فأجارَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن أجارَت. هكذا قال، وقد مضَى القولُ فيه، وأيما كان، فالحديثُ إنما سيق لجوازِ جوارِ المرأةِ لا لغيرِ ذلك.

قال أبو عُمر: وعلى جوازِ أمانِ المرأةِ جمهورُ علماءِ المسلمين، أجاز ذلك الإمامُ أو لم يُجِزْه، على ظواهرِ الأخبارِ المذكورة في هذا البابِ عن أمِّ هانئ، وعائشة، وغيرِهما، وممَّن قال ذلك مالكٌ وأصحابُه، إلا عبدَ الملكِ بنَ الماجِشون. وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْر (١).

وقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلمةَ الماجِشون: لا يجوزُ أمانُ المرأةِ إلا أن يُجيزَه الإمام. فشذَّ بقولِه ذلك عن هذا الجمهور (٢)، واللَّهُ المُوفِّق للصواب، وهو المُستعانُ، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوكيل.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزّارُ، قال (٣): حدَّثنا رجاءُ بنُ محمد، قال:

---

(١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمدوّنة ١/ ٥٢٥، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٣٣ (١٥٩٤)، ومسائله مع إسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٣٨٦٨ - ٣٨٦٩ (٢٧٦٣)، والأوسط لابن المنذر ٦/ ٢٧٦.
(٢) وقال ابن المنذر في الإجماع، ص ٦٤ (٢٤٧): "وأجمعوا على أنّ أمان المرأة جائز وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز".
(٣) في مسنده ١٠/ ٣٣٣ (٤٤٦٣).
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٤٧ (٦٦٩٢)، وأبو حاتم في العلل لابنه ٦/ ٥٧٧ (٢٧٧٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٦ (٦٦٢٥)، وفي شعب الإيمان =