كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر - ٢٣ - ج: 14 - ص: 158

قال مالكٌ (١): وقد وضَع ابنُ عمرَ خمسةَ آلافِ درهم من خمسةٍ وثلاثينَ ألفًا. وكان مالكٌ يرَى هذا ندْبًا واستحسانًا، ويستحِبُّه، ولا يُجبِرُ عليه ولا يُوجِبُه. وكان الشافعيُّ يُوجِبُه ولا يَحُدُّ فيه حدًّا. وكانا جميعًا يستحبّان أن يُوضعَ عنه من آخرِ الكتابةِ ربُعُها. وهو قولُ الثوريِّ، وإسحاقَ بنِ راهُوية، في استحبابِ الوضع من الكتابة (٢).

وكان الشافعيُّ (٣) يرَى أن يُجبَرَ السيِّدُ على أن يضعَ من آخرِها، لا يَحُدُّ.

وقال قتادةُ: يُوضَعُ عنه عُشرُ الكتابة (٤).

ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، في قول الله عزَّ وجلَّ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. قال: الرُّبُعُ من كتابتِه (٥).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ليس على السيدِ أن يضعَ عن مكاتبِه شيئًا من

---

(١) الموطأ ٢/ ٣٤٥ (٢٢٩٠)، وينظر: المدوّنة ٢/ ٤٥٤.
(٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤١٢.
(٣) نصّ على ذلك في الأمّ ٨/ ٣٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٨/ ٣٧٦ (١٥٥٩٤) عن معمر بن راشد عن عبد الله بن أبي نجيح، عنه، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٢٤٧.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧٥ (١٥٥٨٩ - ١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧٥٦) و (٢١٧٦٠)، وابن جرير في تفسيره ٩/ ١٧١، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤٥١ (٢٠٧٢٤) من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلميّ عبد الله بن حبيب عن عليّ، به.
ويروى مرفوعًا من هذا الوجه، أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٥٦ (١٨)، وابن الأعرابي في معجمه (١٨٤٨)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤٥١ (٢٠٧٢٥) قال النسائي: "قال ابن جريج: وأخبرني غيرُ واحد، عن عطاء: أنه كان يُحدّث بهذا الحديث لا يذكر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -" قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ موقوف".