كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

باب بلاغات مالك ومرسلاته - ٧ - ج: 16 - ص: 107

وتُوفِّي بُكير في زمانِ هشام، وكان يُكنَى أبا المِسْوَر. وقد ذكَرنا طُرُقَ هذا الحديثِ في بابِ ربيعةَ من هذا الكتاب (١)، والحمدُ لله. وهذا الإسنادُ من أحسنِ أسانيدِ هذا الحديث.

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٣): أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن سعيدٍ الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: سَلَّم عبدُ الله بنُ قيسٍ أبو موسى الأشعريُّ على عُمرَ بنِ

---

= وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث، ولا نعلم مالكًا روى عن أحد يُترك حديثه غير عبد الكريم بن أبي المخارق، أبي أميّة البصري، والله أعلم، ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك بن أنس رحمة الله عليه". وقال أبو حاتم الرازيّ: "صالح الحديث"، وقال ابن عديّ: "وعند ابن وَهْب ومعن بن عيسى وغيرهما عن مخرمة أحاديث حِسانٌ مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به". ويتبيّن من هذا أن الرجل من الثقات بشهادة الأئمّة له، وحديثه عن أبيه إنما يدخل في باب الوجادة، وهي وجادة صحيحة مُتقنة، ولهذا احتجَّ مسلم بروايته عن أبيه في عدة مواضع من صحيحه.
ويظهر من اختلاف الروايات عن يحيى بن معين؛ من تضعيفه له مرة كما في رواية الدوري وغيره، ومن توثيقه له، وقوله فيه كما في رواية محمد بن عبد الله ابن البرقي فيما ذكر المصنِّف أنه ربما لم يُضعِّفه من جهة الطعن في عدالته أو من سُوء حفظه وعدم إتقانه، وإنما بسبب أنّ روايته عن أبيه لم تكن من باب السماع منه، وقد بيّن ذلك بقوله: "ولكنّ روايته عن أبيه من كتاب وجده لأبيه لم يسمعه منه". ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٢/ ٤٨٩، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٣٣٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٦٣، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٣٢٤ - ٣٢٨، وتحرير التقريب ترجمة (٦٥٢٦).
(١) في أثناء شرح الحديث التاسع له، وقد سلف في موضعه.
(٢) في المسند ٣٢/ ٢٧٠ (١٩٥١٠).
(٣) في المصنَّف ١٠/ ٣٨١ (١٩٤٢٣).
وأخرجه مسلم (٢١٥) (٣٥)، والترمذي (٢٦٩٠) من طريق سعيد بن إياس الجُريريِّ، به. معمر: هو ابن راشد، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبديُّ.