كتاب المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور - ط مدبولي

خلافة المتوكل على الله العباسي - سنة ست وتسعين وثمانمائة (١٤٩٠ م) - ج: 1 - ص: 797

إلى القاهرة من غير إذن. وقد جاءوا طالبين وقوع فتنة وصرحوا بذلك. ثم نودي من قبل السلطان بأن العسكر الذي قدم من التجريدة يصعد إلى القلعة، فامتنع المماليك من ذلك ولم يصعدوا إلى القلعة.

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن الفرنج قد استولوا على مدينة غرناطة، وهي دار ملك الأندلس، ووقع بسبب ذلك أمور شتى يطول شرحها، وقتل من عساكر الغرب والفرنج مقتلة عظيمة، ثم بعد ذلك وقع الصلح بين أهل غرناطة والفرنج. وقرر للفرنج في كل سنة شيء من المال يوردونه لهم.

وفيه توفي قاضي قضاة المالكية محيي الدين ابن تقي وهو عبد القادر بن أحمد بن محمد بن علي بن تقي الدميري المالكي. وكان عالما فاضلا من أعيان المالكية رئيسا حشما، وناب في الحكم مدة وكان لا بأس به، وأخذ العلم عن جماعة من الأقدمين كالبساطي والشيخ عبادة والشيخ طاهر وغير ذلك من المشايخ.

وفي السنة المذكورة كانت وفاة الشيخ الصالح المعتقد سيدي أحمد بن عقبة اليمني وكان من كبار أولياء الله تعالى. وتوفي القاضي فتح الدين محمد السوهاجي وكان من أعيان نواب الشافعية، وتوفي زين الدين الطوخي الخالدي وكان من الفضلاء وله نظم جيد.

[سنة ست وتسعين وثمانمائة (١٤٩٠ م)]

فيها، في مستهل المحرم، كان دخول أزبك أمير كبير ومن معه من الأمراء والعسكر، ودخلوا إلى القاهرة في موكب حافل، وكان لهم يوم مشهود. فلما طلعوا إلى القلعة خلع السلطان علي أزبك أمير كبير وعلى بقية الأمراء، ونزلوا إلى دورهم وهذه آخر تجاريد أزبك أمير كبير إلى البلاد الحلبية.

وفيه قرر السلطان كرتباي ابن أخته في شادية الشراب خاناه، وقرر مملوكه جان بلاط بن يشبك في تجارة المماليك.

وفيه أشيع بين الناس أن المماليك يقصدون إثارة فتنة ويرومون نفقة على جاري العادة، فأقسم السلطان بالله العظيم أنهم إن طلبوا نفقة يتوجه تحت الليل إلى مكة المشرفة ويقيم بها.

وفيه توفي قاضي القضاة المالكية كان، وهو إبراهيم بن عمر بن محمد بن موسى بن جميل اللقاني المالكي الأزهري، وكان عالما فاضلا بارعا في مذهبه دينا خيرا رئيسا حشما مات وهو منفصل عن القضاء، وكان محمود السيرة في أفعاله.