كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم - المطلب السابع: من فروع القاعدة - ص: 222

٨ - إذا اشترك اثنان في شركة الملك فإن ربح الشركة يقسم بينهما بنسبة حصصهم. فإذا كانت حصص الشريكين متساوية - أي مشتركة مناصفة - فتقسم بالتساوي، وإذا لم تكن متساوية - بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان - فيقسم الربح على هذه النسبة؛ لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة حصصها، وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت؛ لأن الضمان كذلك، والخراج بالضمان (١).

---

(١) درر الحكام (٣/ ٢٦). وانظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ص ٣٢).