كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - الأقوال في المسألة - ص: 245

أما قرار الضمان فيكون على الغاصب، أي: أنه إذا ضمَّن المالك القابض فإن القابض يرجع بالضمان على الغاصب، وإذا ضمَّن المالك الغاصب لم يكن للغاصب الرجوع على القابض.

هذا هو الأصل، ويستثنى منه حالات يكون فيها قرار الضمان على القابض، وهذه الحالات كما يلي:

١ - أن يكون القابض عالما بالغصب.

٢ - أن يتلف المغصوب بتعدّ القابض أو تقصيره.

٣ - أن يكون القابض موهوبا له المغصوب، أو متصدقا عليه به، أو مستعيرا له؛ وذلك لأنه قبض المغصوب لمصلحة نفسه ومنفعتها.

٤ - أن يكون القابض غاصبا من الغاصب، فإن قرار الضمان عليه؛ لأنه ضمن بفعل نفسه، وهو تفويت يد الملك حيث هلك المغصوب عنده (١).

ثانياً: المذهب المالكي:

إن كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان.

فإذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري من الغاصب. وكان عالما بالغصب. فإن المالك بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المشتري، سواء تلفت العين المغصوبة بجناية عمداً أم خطأ أم بسماوي.

---

(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٣ - ١٤٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢)، الفوائد الزينية (ص ٤٤)، الدر المختار وحاشية رد المحتار (٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩٧ - ١٩٨)، شرح المجلة (ص ٥٠٦ - ٥٠٧)، درر الحكام (٢/ ٥٩٢ - ٥٩٤).