كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟ - ص: 368

الأمر الأول: ما ذكره الأستاذ مصطفى الزرقا، وهو العمل المحظور في ذاته شرعا، ويظهر مرادهم هذا من خلال الأمثلة التي ذكروها، ومنها: لو تطايرت شرارة من دكّان حدّاد، وهو يطرق الحديد، فحرقت لباس إنسان، لزمه ضمانه، وكذلك لو دخل شخص حانوت بقال فزلقت رجله، فسقط على إناء عسل فكسره، فإنه يضمن (١).

الأمر الثاني: التعمد، ويظهر مرادهم من خلال الآتي:

أولاً: ذكرهم للتعدي في مقابلة عدم التعمد، كما في قول علي حيدر: «والفرق بينه وبين المتسبب هو أنه يشترط لضمان المتسبب أن يكون متعديا، والمباشر يضمن على حالين كما أسلفنا، والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد» (٢).

ثانياً: الأمثلة التي ذكروها، ومنها: أن المجنون يضمن في ماله ما أتلفه بفعله، وكذلك الصبي، والنائم إذا انقلب على مال فأتلفه (٣).

وأما من اشترط التعدي فإنما أراد المعنى الأول الذي ذكره الأستاذ مصطفى الزرقا، وهو «المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم»، كما يظهر من أمثلتهم التي ضربوها، ومنها: لو سقط من ظهر الحمال شيء فأتلف مال أحد ضمن الحمال، وكذلك لو أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه فإنه يضمن (٤).

---

(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٨١)، درر الحكام (١/ ٩٣ - ٩٤)، نظرية الزحيلي (ص ١٩٦ - ١٩٨).
(٢) درر الحكام (١/ ٩٣).
(٣) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، الفعل الضار (ص ٧٩ - ٨٠).