كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها - الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب - ص: 416

٨ - لو دلّ المحرم محرماً آخر على صيد، فقتله، فالضمان عليهما (١).

٩ - لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكن من إرساله، فلم يفعل حتى قتله محرم آخر، فالضمان عليهما، على الأول باليد، وعلى الثاني بالمباشرة (٢).

ومن خلال استقراء الأمثلة السابقة والنظر في كلام العلماء، يمكن أن أشير إلى بعض الأحوال التي يشترك فيها المباشر والمتسبب في الضمان إذا اجتمعا في التلف، مع ما قد يوجد بينهما من التداخل، وهذه الأحوال هي:

١ - أن يعمل السبب في الإتلاف، إذا انفرد عن المباشرة، فإن المباشر والمتسبب يشتركان حينئذ في الضمان (كما في الفرع الرابع والخامس).

يقول عثمان الزيلعي: « ... إن السبب إنما لا يضمن مع المباشر، إذا كان السبب لا يعمل بانفراده في الإتلاف، كما في الحفر مع الإلقاء، فإن الحفر لا يعمل شيئاً بدون الإلقاء، وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان» (٣).

٢ - أن تكون المباشرة مغمورة، فإن الضمان يجب عليهما، ولا تغلب المباشرة، لقوة التسبب (كما في الفرع الأول والثاني).

يقول أحمد القرافي: « ... تقديما للمباشرة على التسبب؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض، إلا أن تكون المباشرة مغمورة، كقتل المكره، فإن القصاص يجب عليهما، ولا تغلب المباشرة، لقوة التسبب» (٤).

---

(١) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٧).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠). وانظر: شرح القواعد (ص ٤٤٨)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٨٣).
(٤) الفروق (٢/ ٢٠٨).