كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب صيد الحرم ونباته - فصل [ما يستثنى من حرمة قطع شجر الحرم] - ج: 2 - ص: 387

إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونًا كالصيد. (١)

[١١١٠/ ٧] مسألة: (ويضمن الحشيش بقيمته) كما يضمن صغار الصيد بقيمته، (ويضمن الغصن بما نقص). (٢)

(فإن استَخْلَف فهل يسقط الضمان فيهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يسقط) كشعر الآدمي وسِنِّه.

والآخر: يضمنه؛ لأنه أتلفه. (٣)

ويحتمل أن يسقط ضمان الحشيش بكل حالٍ؛ لأن الغالب أنه يَستخلِف، والأغصان بخلافه، فأشبه ما لو قلع سنَّ من لم يُثغِر (٤).

[١١١١/ ٨] مسألة: (وإن قطع غُصنًا في الحلِّ أصله في الحرم ضَمِنه)؛ لأن الفرع تابعٌ لأصله، فيتبعه في حكمه.

(وإن قطعه في الحرم وأصله في الحلِّ لم يضمنه في أحد الوجهين)؛ لذلك.

---

(١) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: ضمان من قطع الشجر الكبير في الحرم ببقرة، فما قرره المصنف هو المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثانية: أن الضمان ببدنة، والرواية الثالثة: أن الضمان بالقيمة.
الثاني: ضمان الشجر الصغير، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: الضمان بالقيمة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٥، والفروع ٥/ ١٣، والإنصاف ٩/ ٥٦، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢.
(٢) ما قرر المصنف بخصوص ضمان الحشيش لمن أتلفه في الحرم لا خلاف فيه بالمذهب، والرواية الثانية: يضمن الغصن الكبير بشاة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٥٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم ضمان الحشيش بقيمته إذا استخلف هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٥٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٣.
(٤) من لم يُثغر: أي سن من لم تنبت أسنانه الأصلية. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٠٣.