كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب ما يلزم الإمام والجيش - فصل [شروط استحقاق السلب] - ج: 3 - ص: 57

كانا عليه، ويَلْمقًا من ديباج (١)، وسيفًا ومِنطقة فسُلِّم ذلك له (٢)، وفي حديث البراء ﵁ أنه بارز مَرزُبان الزَّارَة (٣) فقتله، فبلغ سواراه ومِنطقَتُه ثلاثين ألفًا، فخَمَّسَه عمر ﵁ ودفعه إليه (٤).

فأما الدابة وآلتها ففيها روايتان: إحداهما: هي من السَّلَبِ، اختارها الخرقي (٥)؛ لأنها يستعان بها في الحرب فهي كالسلاح.

والثانية: ليست منه، اختارها الخلال وأبو بكر (٦)؛ لأن السَّلَب ما كان على البَدَنِ، والدابة ليست كذلك. (٧)

---

(١) اليلمق: هو القباء. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٣٨٧.
(٢) وذلك في واقعة القادسية كما في تاريخ دمشق ٤٦/ ٣٧٩، وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٥٥٠ بنحوها، قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس، ورجال إسناده ثقات، فأبو أسامة هو حماد بن أسامة ابن زيد حافظ حجة، وإسماعيل هو ابن أبي خالد حافظ ثقة، وقيس هو ابن أبي حازم تابعي ثقة.
(٣) مرزبان الزارة: المرزبان هو كبير الفرس، وهو لقب الأسد، والزارة بالراء المهملة بعد الألف، وقيل إنها بالهمزة، وأصلها من الزئير، والنسبة فيها إلى قرية بها عين كبيرة بالبحرين يقال لها عين الزارة، كان مرزبان الزارة منها، وأصل الزارة من الأجمة أجمة القصب، وهي مأوى الأسد، واسم تلك العين بالقرب من بلدة العوامية في الوقت الحاضر، وقيل: الزارة من مدن فارس والله أعلم. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٦٥، والأماكن للهمداني ص ٤٩٠، ومعجم ما استعجم ٢/ ٦٩٢، ومعجم البلدان ٣/ ١٢٦، وتاج العروس ٢/ ٤٩٦، ١١/ ٣٩٦.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٣٠٨، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٥٧.
(٥) رواية أنها من السلب نقلها الميموني وأبو النضر العجلي عن الإمام. ينظر: توثيق قول الخرقي من المغني ٩/ ١٣٩، وتوثيق الرواية في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٦.
(٦) رواية أنها ليست من السلب نقلها الفضل بن زياد والكوسج عن الإمام، وتوثيق قول أبي بكر في زاد المسافر ٣/ ١٠٦، وأما توثيق قول شيخه الخلال ففي الكافي ٥/ ٥١٧، وقال الزركشي في شرحه ٣/ ١٨٥: «ولا يغرنك قول أبي محمد في الكافي: إن اختيار الخلال الرواية الثانية كتلميذه، فإنه وهم»، وتوثيق الرواية عن الإمام في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٦.
(٧) قيل: إن في المسألة روايتين كاللتين حكاهما المصنف، وقيل: إن المسألة على ثلاث روايات، الاثنتين اللتين حكاهما المصنف، والثالثة: إن قاتل عليها فهي من السلب، لما تقدم في حديث عوف بن مالك، وإن كان ممسكًا بعنانها فليست من السلب، لما تقدم في دليل الرواية الثانية في أثر عمرو بن معدي كرب، والمذهب من الأقوال على الرواية الثالثة، قال الزركشي: «وهذه الرواية أعدل الأقوال»، واختار بعضهم الرواية الأولى التي حكاها المصنف وقيدها بما مفاده الرواية الثالثة، ولذلك ليس بين الطريقين الذي تورد به المسألة خلاف والله أعلم. ينظر: الكافي ٥/ ٥١٧، وشرح الزركشي ٣/ ١٨٥، والفروع ١٠/ ٢٧٦، والإنصاف ١٠/ ١٦٦، وكشاف القناع ٧/ ١١٦.