كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب قسمة الغنائم - فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا] - ج: 3 - ص: 79

أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا: انظروا، فإن كان قد أشْعَرَ فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنْبَتُّ، فقُسِم لي»، وقال الجوزجاني: «هذا من مشاهير حديث مصر وجيده» (١).

وعن عُمير مولى آبي اللَّحم (٢) قال: «شهدت حُنينًا مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله ﷺ، فأُخبر أني مملوك، فأمر لي بشيءٍ من خُرثيِّ المتاع (٣) رواه أبو داود (٤).

والمكاتَبُ والمدبَّرُ كالقن؛ لأنه عبدٌ.

وأما المعتَقُ بعضُه فظاهر كلام أحمد أنه يُرضَخ له (٥)؛ لأنه لم تكمل له الحرية.

وقال أبو بكر: «يسهم له بقدر ما فيه من الحرية والرق» (٦)؛ لأنه يتجزأ، فيُقسَم على قدر ما فيه كالميراث، قال ابن أبي موسى: «هذا هو

---

(١) لم أعثر على قول الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال. ينظر: توثيق النقل عنه في المغني ٩/ ٢٠٦، والأثر أخرجه عبدالرحمن بن عبدالحكم المصري في فتوح مصر وأخبارها ص ٣٠٤، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهري، ورجال إسناده ثقات.
(٢) عمير مولى آبي اللحم هو: مولى عبدالله الغفاري، صحابي، شهد مع مولاه خيبر. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢١٢، والإصابة ٤/ ٧٣١.
(٣) خرثي المتاع: أردأ المتاع والغنائم، وهي سقط البيت من المتاع. ينظر: لسان العرب ٢/ ١٤٥، وتاج العروس ٥/ ٢٣٩.
(٤) سنن أبي داود رقم الحديث (٢٧٣٠) ٣/ ٧٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢١٩٩٠) ٥/ ٢٢٣، والترمذي في جامعه (١٥٥٧) ٤/ ١٢٧، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ١٤٣.
(٥) الروايات في إثبات الرضخ لعموم العبيد كثير عن الإمام، ولعل ظاهر قول الإمام أخذ من كونه لم يفرق بين المدبر وغيره، ولعدم وجوب القتال عليه. ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٤٩٧.
(٦) لم أجده في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٥/ ٥٢٥.