كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب - فصل [الشرط الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه] - ج: 3 - ص: 176

والترمذي (١)، وقال: «حديث حسن صحيح»، يعني: ما لا تَملِك؛ لأنه ذكره جوابًا له حين سأله أنه يبيع الشَّيء، ثم يمضي ويشتريه ويسلِّمه، ولاتفاقنا على صحة بيع مالِه الغائب عنه، ولأنه عقدٌ على ما لا يَقدِرُ على تسليمه فأشبه الطير في الهواء.

(وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك (٢)؛ لما روى عروة بن الجعد البارقي ﵁ (٣) أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا ليشتري به شاةً فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينارٍ في الطريق، قال: فأتيت النبي ﷺ بالدِّينار والشَّاة وأخبرته، فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينك» رواه الأثرم وابن ماجه (٤)، ولأنه عقدٌ، له مُجيزٌ حالَ وقوعه فيجب أن يَقِفَ على

---

(١) جامع الترمذي (١٢٣٢) ٣/ ٥٣٤، وسنن ابن ماجه (٢١٨٧) ٢/ ٧٣٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٥٣٤٦ - ١٥٣٤٨) ٣/ ٤٠٢، وأبو داود في سننه (٣٥٠٣) ٣/ ٣٨٣، والنسائي في سننه (٤٦١٣) ٧/ ٢٨٩، وصححه غير الترمذي البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣١٣، وابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٤٨.
(٢) وذلك في رواية صالح وعبدالله عن الإمام، ولم أجدها في مسائلهما. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٢.
(٣) عروة بن الجعد البارقي هو: الأزدي، والبارقي نسبة إلى بارق جبل باليمن، صحابي، شهد فتوح الشام، ونزل الكوفة. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٦٦، ومعجم الصحابة ٢/ ٢٦٥، والإصابة ٤/ ٤٤٨.
(٤) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وهو في سنن ابن ماجه (٢٤٠٢) ٢/ ٨٠٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٩٣٨١) ٤/ ٣٧٦، وأبو داود في سننه (٣٣٨٥) ٣/ ٢٥٦، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٥٣، وابن حجر في الفتح ٦/ ٦٣٤. والحديث أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه (٣٤٤٣) ٣/ ١٣٣٢ بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة، وهي رواية معلولة، قال ابن القيم في تهذيب السنن ٩/ ١٧١: «انفرد بإخراجه البخاري، وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين، وما كان هكذا فليس من شرط كتابه»، وقيل: إن شبيبًا رواه عن الحسن بن عمارة وهو ضعيف، نقل ذلك البخاري عن سفيان بن عيينة عقب إيراده الحديث، قال ابن حجر في الفتح ٦/ ٦٣٤: «وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه».