كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب - فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما] - ج: 3 - ص: 187

فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه روايتان: إحداهما: لا خيار له؛ لأنه عقد معاوضةٍ أشبه النكاح.

والثانية: يثبت الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء؛ لما روى سعيد عن إسماعيل بن عياش (١) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (٢) عن مكحول رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: «من اشترى ما لم يَرَه فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه» (٣)، ورواه عن الحسن من قوله (٤)، وعن إبراهيم من قوله أيضًا (٥)، إلا أنه يرويه عمر بن إبراهيم

---

(١) إسماعيل بن عياش هو: أبو عتبة ابن سليم العنسي (ت ١٨١ هـ)، قال في ابن حجر: «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم»، سمع شرحبيل بن مسلم، ومحمد بن زياد، روى عنه: عبد الله بن المبارك وغيره. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٦٩، وتقريب التهذيب ص ١٠٩.
(٢) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم هو: الغساني الشامي، من أهل حمص، قال ابن حجر: «ضعيفٌ، وكان قد سرق بيته فاختلط»، يروي عن ضمرة بن حبيب وأهل الشام، روى عنه: عبد الله بن المبارك وأهل بلده. ينظر: المجروحين لابن حبان ٣/ ١٤٦، وتقريب التهذيب ص ٦٢٣.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرجه الدارقطني من طريقه ٣/ ٤، وضعف الحديث، وقال عقبه: «هذا مرسلٌ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف»، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٦٨، وضعفه أيضًا، قال النووي في المجموع ٩/ ٣٠١: «ضعيف بالاتفاق». ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٦٢. كما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق آخر مرفوعًا عن أبي هريرة ﵁، وفي سنده عمر بن إبراهيم كان يضع الحديث، وسيأتي من كلام المصنف.
(٤) الأثر عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٦٨، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٦٨ من طريق سعيد بن منصور، وليس في سنده عمر بن إبراهيم.
(٥) الأثر عن إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٦٨.