كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب الخيار في البيع - فصل [النوع الثالث: خيار الغبن] - ج: 3 - ص: 239

السوق، ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع. (١)

وينبغي أن يَتقيَّد الغبن بما يخرج عن العادة؛ لأنَّ ما دون ذلك لا ينضبط. (٢)

(الثانية: في النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها [ليَغُرَّ] (٣) المشتري، فله الخيار إذا غُبِنَ)، روى ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْش» (٤)، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الركبان، ولا يَبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ» متفق عليه (٥)، ولأن في ذلك تغريرًا بالمشتري وخديعة له، وقد قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار» (٦).

فإن اشترى مع النَّجش فالشراء صحيحٌ.

---

(١) ما قرره المصنف من ثبوت الخيار للبائع إذا علم بالغبن هو المذهب، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو رواية ثانية في المذهب: أن له الخيار ولو لم يغبن. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) وفي تقدير الغبن خلاف في المذهب على أقوال كثيرة، والصحيح أنه على العرف والعادة كما قرره المصنف، وهو المنصوص عن الإمام، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وقد صوبتها من المقنع ص ١٦١.
(٤) صحيح البخاري (٢٠٣٥) ٢/ ٧٥٣، وصحيح مسلم (١٥١٦) ٣/ ١١٥٦.
(٥) سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة.
(٦) رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في باب النَّجْش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ووصله ابن عدي في الكامل ٢/ ١٦١ عن قيس بن سعد بن عبادة ﵁ قال: «لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس» قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٦: «وإسناده لا بأس به»، وعن أبي هريرة ﵁ بنحوه ٤/ ٤٢٦، ووصله الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ٣٧ من حديث ابن مسعود ﵁، ووصله الحاكم في مستدركه ٤/ ٦٥٠ بنحوه من حديث أنس ﵁، قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٦: «وفي إسناد كل منهم مقال، لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلًا»، كما رواه أبو داود في مراسيله ص ١٩٥ عن الحسن مرفوعًا.