كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب البيوع - باب القرض - ج: 3 - ص: 359

والموزون فيجوز قرضه بغير خلافٍ، قاله ابن المنذر (١).

وأما غيرهما فيجوز قرض كل ما يصِحُّ السَّلَم فيه؛ لأن النبي ﷺ استسلف بَكرًا (٢)، ولأن كل ما يثبت سلَمًا يُملك بالبيع ويضبط بالوصف، فجاز قرضه كالمكيل والموزون.

[١٦٠٧/ ٢] مسألة: (إلا بني آدم ففيهم وجهان:) أحدهما: لا يجوز، قال أحمد ﵀: «أكره قَرضَهم» (٣)، فيحتمل التَّحريم، اختاره القاضي (٤)؛ لأنه لم ينقل قرضهم، ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جاريةً فيطؤها ثم يَردُّها.

والوجه الآخر: يجوز؛ لأن السَّلَم فيهم صحيحٌ، فصحَّ قرضهم كالبهائم. (٥)

[١٦٠٨/ ٣] مسألة: (وأما الجواهر ونحوها مما لا يصِحُّ السَّلم فيه ففيها وجهان:) أحدهما: يجوز، ويَردُّ المستقرض القيمة؛ لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيمة قاله القاضي (٦).

والوجه الآخر: لا يجوز؛ لأن القرض يقتضي رَدَّ المثل، وهذه لا مثل لها، ولأنه لم ينقل قرضها، ولا قرضها من المرافق، ولا يثبت في الذِّمة سلمًا، قاله أبو الخطاب (٧). (٨)

---

(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٢٠٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٦٦/ ١] من حديث أبي رافع ﵁.
(٣) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢١٢.
(٤) جامع الصغير ص ٢٤٥.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم جواز قرض الآدمي هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٤٦، والإنصاف ١٢/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥.
(٦) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي، وذكر أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية ص ٢٥٨ أن اختيار القاضي في كتابه المجرد، وهو مفقود - يسر الله وجوده.
(٧) الهداية ص ٢٥٨.
(٨) ما قرره المصنف من جواز قرض الجواهر هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٤٦، والإنصاف ١٢/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥.