كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب الحيض - فصل [أحكام المستحاضة] - ج: 1 - ص: 306

صحيحٌ» (١) يعني: توضئي لوقت كل صلاة، ولأنها طهارة عذرٍ وضرورةٍ فتقيدت بالوقت كالتيمم. (٢)

[١٩٤/ ٢٧] مسألة: (وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقَأ دمه أو الرُّعاف الدَّائم) حكمها في ذلك، إلا أن ما لا يمكن عَصبُه يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يَثعُب دمًا (٣).

[١٩٥/ ٢٨] مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين:) إحداهما: لا يباح؛ لأن دم الاستحاضة أذًى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقالت عائشة: «المستحاضة لا

---

(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) شمل كلام المصنف في هذا الفرع أمرين:
الأمر الأول: أن المستحاضة تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض، والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يجوز لها الجمع بين الفرائض.
الأمر الثاني: أن المستحاضة تستأنف الطهارة لصلوات أخرى، لأنها طهارة عذر وضرورة، فقيدت بالوقت، وعليه تكون في المسألة روايتان كالتيمم، وقد سبق في بداية باب التيمم حكاية الروايتين في جواز التيمم قبل الوقت وعدم الجواز، وأن المذهب على الثاني. ينظر: ١/ ٢٥٠، والكافي ١/ ١٧٨، والإنصاف ٢/ ٤٥٨، وكشاف القناع ١/ ٥٠٥.
وقيل: إن الروايات في المذهب في هذا الفرع على مسلك آخر في حكايتها، الرواية الأولى: أن المستحاضة تصلي بطهارتها ما شاءت، والرواية الثانية: أن طهارتها تبطل بدخول والوقت، الرواية الثالثة: تبطل بخروج الوقت، الرواية الرابعة: لا يجوز لها الجمع بين الفرائض. ينظر: المصادر السابقة، وشرح الزركشي ١/ ١٢٦، والفروع ١/ ٢٨٨.
قال ابن قندس في حاشية الفروع ١/ ٣٨٩: «وعليه يكون المرجَّحُ هنا بخلاف المرجَّح في التيمم، لأن التيمم يبطل بخروج الوقت لا بالدخول».
(٣) وهو الخليفة عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٤٩، وصححه ابن المنذر في الأوسط ١/ ١٦٦.