كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب الصلاة - باب النية - ج: 1 - ص: 391

[٣٠٦/ ٢] مسألة: (وينوي الأداء في الحاضرة (١)، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان:) أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى.

والآخر: لا يجب، وهو الصحيح؛ لأنه لا يختلف المذهب، فيمن صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحةٌ، وقد نواها أداءً. (٢)

[٣٠٧/ ٣] مسألة: (وفي وجوب نيَّةِ الفَرْضيَّة في الفرض وجهان:) أحدهما: تجب، وهو قول ابن حامد؛ لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة.

والآخر: لا تجب؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا. (٣)

[٣٠٨/ ٤] مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)؛ لأنها أول الصلاة؛ لتكون النية مقارنةً للعبادة. (٤)

---

(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٨ غير موجود قوله: (وينوي الأداء في الحاضرة)، وهي في المقنع (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض، على وجهين)، وقد سودت عليها في الصلب لمقتضى السياق.
(٢) قال في الإنصاف: «حكم نية الصلاة أداء وقضاء في المذهب واحد»، وقرر أيضًا أن المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول أنه يجب تعيين النية في صلاة الأداء والقضاء، خلافًا لما صححه المصنف في الوجه الثاني. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩٤، والفروع ٢/ ١٣٧، والإنصاف ٣/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤ واختار عدم الوجوب.
(٣) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول، وهو لزوم وجوب النية الفرضية في الفرض، وقال في الإنصاف عن الوجه الثاني: «وهو قول الجمهور .. والأولى أن يكون هذا هو المذهب». ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩٢، والفروع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٣/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤ واختار عدم الوجوب.
(٤) قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٢٩: «والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، وهذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعَجَزوا عنه، وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة، وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير، وهذا تنازعوا في إمكانه، فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلًا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج».