كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب الصلاة - باب النية - ج: 1 - ص: 398

أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأمومًا، فهل يصِحُّ؟ على وجهين:) أحدهما: يصِحُّ؛ لما روى سهل بن سعد ﵁ (١) قال: «ذهب رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف (٢) ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فخَلَص حتى وقف في الصف، واستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي ﷺ فصلى ثم انصرف» متفقٌ عليه (٣).

والثاني: لا يصح؛ لأنه لا حاجة إليه، وفعل النبي ﷺ يحتمل أن يكون خاصًّا له؛ لأن أحدًا لا يساويه.

والأول أولى؛ لفعله ﷺ، والأصل أن يجوز لنا ما جاز له، إلا أن يقوم دليل تخصيص به، والأصل عدمه. (٤)

---

(١) سهل بن سعد هو: أبو العباس ابن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي (ت ٩١ هـ)، صحابيٌّ، والده وأخوه سهيل صحابيان، وروى عن النبي ﷺ، وعاصم بن عدي، وعمرو بن عَبَسة وغيرهم، وروى عنه: ابنه العباس، وأبو حازم، والزهري وآخرون، قال الزهري: «مات النبي ﷺ وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة». ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٦٥، سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٢٣، الإصابة ٣/ ٢٠٠.
(٢) هو فخذ مشهور من الخزرج من الأنصار، ينتسب إليه عدد من الصحابة ﵃، كانوا يسكنون قباء. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٦٤١.
(٣) صحيح البخاري (٦٥٢) ١/ ٢٤٢، صحيح مسلم (٤٢١) ١/ ٣١٦.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من المسألة هو المذهب، قال في الإنصاف: «نص عليه»، وقيل عن الإمام رواية هي أنه يجوز للإمام الأعظم دون غيره. ينظر: المغني ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٤٢، والإنصاف ٣/ ٣٨٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٢.