(٢) جامع الترمذي (٣٥٧) ٢/ ١٩٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٢٤٦٨) ٥/ ٢٨٠، وصححه غير الترمذي البغوي في شرح السنة ١/ ١٢٩. (٣) صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ﵁ (٥٥٧) ١/ ٣٩٢. (٤) أخرجها البخاري في صحيحه (٥١٤٧) ٥/ ٢٠٩٧، ومسلم في المصدر السابق. (٥) التمهيد ٢٢/ ٢٠٦. (٦) المصدر السابق. (٧) شمل كلام المصنف في المسألة أمرين: الأول: ما قرره المصنف بشأن الصلاة بمدافعة الأخبثين فهو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: يعيد الصلاة بمدافعة الأخبثان، والرواية الثالثة: يعيد إن أزعجه ذلك. الأمر الثاني: ما قرره في شأن الصلاة بحضرة طعام هو المذهب أيضًا، وعليه جمهور الحنابلة، وقد عده المصنف في المسألة [٥٠٨/ ٦١] من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، وقيل: إن الحكم مقيد بابتداء الطعام، وقال ابن رجب في خصوص الطعام: «وجاء في رواية أبي الحارث، وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة، فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت، وهذه الرواية تدل على أن تقديم الأكل على الصلاة مختص بحال مجاعة الناس عمومًا، وشدة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام، وفي هذا نظر». ينظر: المغني ١/ ٣٦٤، والفروع ٢/ ٢٧٨، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ١٠٨، والإنصاف ٣/ ٥٩٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٩. فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٥٩٦: «إن كان تائقًا إلى شرابٍ أو جماعٍ فالقول فيه أولى»، وقال أيضًا: «ظاهر كلام المصنف - أي في المقنع - وغيره أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة، وهو كذلك».