كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة - ج: 1 - ص: 515

وعن أبي هريرة ﵁ قال: «أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخِّص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما وَلَّى دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأَجِب» رواه مسلم (١). (٢)

[٤٤٨/ ١] مسألة: وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «تَفُضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بخمسٍ وعشرين درجةً» متفقٌ عليه (٣). (٤)

[٤٤٩/ ٢] مسألة: (وله فعلها في بيته (٥) وفي الصحراء؛ لقوله ﵇ «أينما أدركتك الصلاة فَصلِّ، فإنه مسجدٌ» متفقٌ عليه (٦).

وعنه: أن حضور المسجد واجبٌ (٧)؛ لقوله ﵇ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني (٨). (٩)

---

(١) صحيح مسلم (٦٥٣) ١/ ٤٥٢.
(٢) ما قرره المصنف من أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: أن صلاة الجماعة: مستحبة، والرواية الثالثة: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهي من المفردات أيضًا، وبناء على ما سبق لو صلى منفردًا صحت صلاته، لكن إن كان لعذرٍ لم يَنْقُص أجره، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وفي صلاته نقص. ينظر: الهداية ص ٩٤، والمغني ٢/ ٣، والفروع ٢/ ٤١٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٣/ ١٤١.
(٣) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٦١٩) ١/ ٢٣١ واللفظ له، وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ (٦٥١) ١/ ٤٥١.
(٤) سبق تقرير المذهب في المسألة في التعليق على حاشية المسألة السابقة.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٦٠: (في أصح الروايتين)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٦) صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري ﵁ (٣١٨٦) ١/ ١٢٣١، وصحيح مسلم (٥٢٠) ١/ ٣٧٠.
(٧) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٢١.
(٨) سنن الدارقطني ١/ ٤٢٠، كما أخرج الحديث الحاكم في مستدركه ١/ ٣٧٣، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٠، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٥٥.
(٩) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وبناء على هذه الرواية يكون فعلها في المسجد سنةً، والرواية الثالثة: أن الصلاة في المسجد فرض كفاية، والرواية الرابعة: واجبةٌ على القريب من المسجد، والرواية الخامسة: هي شرط لصحة الصلاة، وقيل إنها رواية بعيدة، قال في الفروع: «أنها ليست رواية». ينظر: الكافي ١/ ٣٩٧، والفروع ٢/ ٤٢٠، والمبدع ٢/ ٤٢، والإنصاف ٤/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٣/ ١٤٥.