كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة - فصل [الجماع في نهار رمضان] - ج: 2 - ص: 215

هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابَتَيها - يريد: الحَرَّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك» متفقٌ عليه (١).

وسواء في هذا وطءُ الزوجة، والأجنبية، والحية، والميتة، والبهيمة، والقُبُلِ، والدُّبُرِ؛ لأنه وطءٌ في الفرج موجبٌ للغسل، أشبه وطءَ الزوجة.

[٩٠٦/ ١٨] مسألة: (وتجب الكفارة على الناسي والمكره)؛ لأن النبي ﷺ لم يستفصل السائلَ عن حاله.

(وعنه: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان (٢)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الترمذي (٣)، وقياسًا على سائر المفطرات. (٤)

[٩٠٧/ ١٩] مسألة: (ولا تلزم المرأةَ الكفارةُ مع العذر) روايةً واحدةً، وهي إذا كانت ناسيةً أو مكرهةً، لأنها تُعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تُحدُّ إذا أكرهت على الزنا. (٥)

---

(١) صحيح البخاري (١٨٣٥) ٢/ ٦٨٤، وصحيح مسلم (١١١١) ٢/ ٧٨١.
(٢) وذلك فيما رواه عنه أبو طالب. ينظر: شرح العدة ٣/ ٢٤١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهي أشهر الروايتين عن الإمام، والرواية الثالثة: لا قضاء عليه ولا كفارة كما سيأتي تقريرها في آخر المسألة الآتية، وحكى أبو داود عنه في مسائله ص ١٣٢: «سمعت أحمد، سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، ثم قال أبو داود: سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قول». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٠، والفروع ٥/ ٤١، والإنصاف ٧/ ٤٤٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٨.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهي الرواية المنصورة، وعليها أكثر الحنابلة، إلا أن المسألة فيها روايات أخر، فالرواية الثانية: عليها الكفارة، واختلف في المذهب من يلزمه إخراج الكفارة بناء على هذه الرواية، ولم أر الدخول في الخلاف خشية الإطالة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٥٨، والفروع ٥/ ٤٣، والإنصاف ٧/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣.