كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب الإحرام - فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج] - ج: 2 - ص: 291

أذن لنا رسول الله ﷺ حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونَحِلَّ من كل شيءٍ، أن تلك كانت لنا خاصةً، رخصةً من رسول الله ﷺ دون جميع الناس» (١).

قال أحمد ﵀: «الحارث بن بلال (٢) عن أبيه!، فمن الحارث بن بلال» (٣) يعنى: أنه مجهول، «وحديث أبي ذر رواه مرقع الأسدي، فمن مرقع الأسدي! شاعرٌ من أهل الكوفة، ولم يلق أبا ذر» (٤). فقيل له: أفليس قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر: كانت متعة الحج لنا خاصة (٥). قال: أفيقول بهذا أحد؟! المتعة في كتاب الله، وقد أجمع الناس على أنها جائزةٌ» (٦)، يعني أن هذا القول مخالف لكتاب الله وإجماع أمة محمد ﷺ فلا يقبل.

ومثل هذه الأحاديث في ضعفها لا يحتج بها، فكيف تقبل في نسخ حكمٍ ثابتٍ بالتواتر، ولا يصِحُّ قياس الحج على العمرة، فإنهما قد افترقا فيمن لحقه الفوات، ولأن فسخ الحج يصير به متمتعًا فتحصل له

---

(١) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤١، وسيأتي توهين أحمد لروايته بعد قليل، وضعفه ابن حزم في كتاب حجة الوداع ص ٣٦٨، وأشار ابن القيم إلى تضعيفه في زاد المعاد ٢/ ١٩١.
(٢) الحارث بن بلال هو: ابن الصحابي بلال بن الحارث المزني - وتقدمت ترجمته -، أكثر من ترجم له نقل قول الإمام أحمد بأنه غير معروف، قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني، في فسخ الحج، فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردِيُّ وحده». ينظر: بيان الوهم لابن القطان ٣/ ٤٦٨، وميزان الاعتدال ٢/ ١٦٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١١٩.
(٣) حكم الإمام أحمد في غير ما موضع على سند حديث بلال بن الحارث بأنه غير معروف. ينظر: مصادر تخريج الحديث قبل قليل.
(٤) وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٢٣.
(٥) وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢٤) ٢/ ٨٩٧.
(٦) لم أعثر على توثيقه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ١٢٥.