كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب محظورات الإحرام - فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده] - ج: 2 - ص: 322

[١٠٥١/ ٢٣] مسألة: (وإن أتلف بيض صيدٍ أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» (١)، وفي سنن سعيد عن ابن عباس ﵁ في بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه» (٢)، وعن عمر ﵁ في بيض النعام يصيبه المحرم قال: «ثمنه» (٣)، وعن عبد الله قال: «بيض النعام قيمته» (٤)، وغيره من بيض الصيد مقيس عليه، ولأنه من الحيوان المحرَّم، ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ، ويضمنه بقيمته؛ لأنه ليس فيه شيءٌ مقدرٌ.

[١٠٥٢/ ٢٤] مسألة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد، وكذلك لا يملكه بالهدية ولا بالصدقة لذلك.

---

(١) الحديث رواه عدد من الصحابة، وأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة ﵁ (٣٠٨٦) ٢/ ١٠٣١، وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث كعب بن عجرة ﵁ ٢/ ٢٥٠، وأخرجه أبو داود في مراسيله بنحوه من حديث عائشة ﵁ ص ١٤٦، وجميع هذه الأحاديث لا تخلو من مقال في ضعفها. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٠، والبدر المنير ٦/ ٣٣٨، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٧٤، وإرواء الغليل ٤/ ٢١٦.
(٢) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٢١ بلا قوله «قيمته»، عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ﵁، قال في إرواء الغليل ٤/ ٢١٥: «وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين».
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨٩، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٥: «في سنده انقطاع».
(٤) عبد الله هو: ابن مسعود ﵁، وأخرج الأثر عنه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨٩، عن محمد بن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله، وظاهر إسناده الضعف، إذ خصيف وهو ابن الجزري في توثيقه وضعفه مقال سبق في حاشية المسألة [١٠١١/ ٤]، وفي رواية أبي عبيدة هو عن أبيه عبد الله ابن مسعود ﵁ كلام أيضًا في تصحيحها وتضعيفها سبق في حاشية المسألة [٢٢٦/ ١٧].