للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦٢ هـ/ ١٧٤٨ م انظر بروكلمان ٢/ ٤٢٢) «جامعة برسلاو/ ٢» بنكيبور ١٢/ ٧٣ رقم ٧٣٥ (٤٧ ورقة، سنة ١١٥١ هـ).

٤ - «رسالة فى مناقب البخارى» لأبى بكر بن عبد القادر بن عبد الله العيدروسى اليمنى (المتوفى سنة ١٠٣٨ هـ/ ١٦٢٩ م انظر بروكلمان ٢/ ٤١٩) بوهار ٤٥٤/ ٣ (الأوراق من ١٩ - ٣١).

٥ - «رسالة فى مناقب البخارى» لأحمد بن على بن محمد البسكرى تلميذ الجراحى السابق ذكره، بوهار ٤٥٤/ ٤ (الأوراق من ٣٢ - ٤٥).

٦ - «حياة البخارى» لجمال الدين القاسمى الدمشقى (المتوفى سنة ١٣٣٢ هـ/ ١٩١٤ م، انظر:

الأعلام للزركلى ٢/ ١٣١، ومعجم المؤلفين لكحالة ٣/ ١٥٧). طبع فى صيدا ١٣٣٠ هجرية.

[آثار البخارى]

[الكتاب الأول: الجامع الصحيح]

روى أن البخارى قد كتب مصنفا جامعا للحديث بعد أن ألف «التاريخ الكبير» وكتبا أخرى أثناء


وبعد التوصل إلى هذه الأفكار العامة عن مصادر البخارى إلى دراسة المكونات النصّية التى يتضمنها صحيح البخارى. لقد أخذنا الفصل المستقل المعنون بكتاب التفسير، ونظرا إلى أن هذا النوع من المادة يوجد فى غير موضع من كتابه فإنا نجده بشكل أكثر تركيزا من هذا فى «كتاب التفسير». وقد يمكن تطبيق هذه النتائج فى الفصول الأخرى بنفس الطريقة. لقد جمعنا مقتبسات البخارى من كتب أبى عبيدة والفراء بصفة خاصة، ثم بحثنا موقف الشراح من حيث اراؤهم فى مصادر هذه المادة ومن حيث علاقات هذه المادة بصحيح البخارى. أما بخصوص الإشارة إلى المصادر فلا نستطيع هنا أن نمضى دون الإقرار بأننا ندين كثيرا إلى ابن حجر الذى يعدّ- بالمقارنة بغيره- أفضل الشراح وأحسنهم.
وبعد عرض المصادر العامة للبخارى ثم المصادر اللغوية اتجهت دراساتنا إلى روايات الصحيح نفسها التى انتقلت إلى الأجيال التالية. إن كتاب البخارى من وجهة نظر أصحاب الروايات كان موضوع دراسة ممتعة.
هناك أسباب عديدة للاعتقاد بأن بعض الصعوبات فى النص المنسوب إلى رواية الفربرى كانت موضع عناية، على الرغم من فروق النسخ فى القراءات المختلفة. ولا بد من القول بأن هذه الرواية اختيار مرجوح فى المقام الأول. وهناك أيضا رواية النّسفى، ونعرف امتيازها عن طريق الأقسام المختلفة التى وصلت إلينا منها فى الشروح. وعلى الرغم من كل هذه الجهود فإنه من غير الممكن أن نصل إلى نسخة من الجامع الصحيح تقوم على هذه الرواية. فإذا ما توصّلنا إلى نسخة منها، فإنّا على ثقة من أن المشكلات الموجودة فى النص المباح لصحيح البخارى أو بعضها على أقل تقدير يمكن أن تتضح.
إن هذه الدراسة الهادفة إلى بحث مصادر البخارى، ولا تهدف بالضرورة إلى إيجاد الصيغة النهائية للقضايا، هى موضع البحث، ويمكن اعتبارها محاولة لطرح القضايا وللبحث عن حلول لها.»

<<  <  ج: ص:  >  >>