كتاب الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية

الخاتمة - ص: 561

وهو خلود الفساق المذنبين من المسلمين في النار، وعدم خروجهم، وهكذا مع بقية الفرق الضالة.

٤ - الخلل في طريقة الاستدلال، وذلك بالاعتماد على مقدمات وأقيسة عقلية، جعلوها مصدر هداية.

* أن انحراف الفرق في الإيمان بالقضاء والقدر يرجع إلى الأسباب التالية:

١ - الجهل بحكمة الله فيما يخلق ويقدر، فعارضوا فعل الله - عز وجل - في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم.

٢ - قياس أفعال الله - عز وجل - على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم، وقصدوا بذلك تعظيم الرب وتنزيهه.

٣ - إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلاً في هذا الباب، ثم حمل الكتاب والسنة عليها: مثل لفظ: الاستطاعة -بتفسيرهم- وما يطاق وما لا يطاق، والتكاليف، وأشباه ذلك، ومنها أيضاً -عند الجبرية- الكسب ونحوه، وفسروها بتفسيرات تخصهم، فضلوا في أصلٍ يجب الرجوع فيه إلى الدليل.

٤ - التسوية بين المشيئة والإرادة (١) وبين المحبة والرضا؛ لأنهم اعتقادوا أن محبة الله - عز وجل - ورضاه، ومشيئته وإرادته متحدان أو متلازمان، واعتقادهم بالتسوية مبنيٌ على صفة المحبة لله - عز وجل -، فأنكرتها القدرية، بينما غلت فيها الجبرية، ثم بنى كل فريق على ذلك منهجهم في الغلو أو الجفاء في الإيمان بالقضاء والقدر (٢).

٥ - اعتمادهم على مقدمات فاسدة، كاتفاق كل من القدرية والجبرية على دعوى أن مفهوم القدرة محصور في إحداث الفعل، بحيث لا تكون القدرة قدرة إلا إذا تعلقت بإحداث الفعل وانتقاله من العدم إلى الوجود، ثم رتبوا على ذلك استحالة أن يكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى متعلقاً بقدرة العبد، بل إما أن

---

(١) وهذه الإرادة التي أثبتوها هي الإرادة الشرعية، وهي التي تتعلق بالأمر والترغيب؛ لأن الإرادة الكونية (المشيئة) -وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر- فقد أنكروها، وزعموا أن العبد مستقل بإرادة فعله، وهو الذي أحدثها، وحملوا نصوص المشيئة على معنى الأمر والتكليف. ينظر: الصفدية (١/ ١٠٦ - ١٠٨).
(٢) كذلك في كثير من مسائل الأسماء والصفات.