كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية - السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط - ج: 1 - ص: 30

إني إذا شاهدت أمرًا منكرا (١) ... أججت ناري ودعوت قنبرا (٢)

ونفي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لنصر بن حجاج. ا. هـ (٣).

وهذا موضع مَزَلَّة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا (٤) الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرَّءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها (٥) مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها (٦) حق مطابق للواقع، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع.

---

(١) هكذا في جميع النسخ وسيذكره المؤلف بلفظ آخر ص: (٤٨).
(٢) رواه البخاري (٦/ ١٧٣) رقم (٣٠١٧) و (١٢/ ٢٧٩) رقم (٦٩٢٢) دون النظم، ومع النظم رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٣٤٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٤٧٥). قال الحافظ ابن حجر: رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه - وذكر القصة وفيها النظم - ثم قال: "هذا سند حسن" ا. هـ. فتح الباري (١٢/ ٢٨٢).
(٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢١٦)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (٢/ ٣٩٢)، والبلاذري في "الأنساب" قسم الشيخين (٢١١)، وابن شبه في أخبار المدينة (١/ ٤٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٢٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٠). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأخرج ابن سعد والخرائطي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال - فذكر القصة ا. هـ. الإصابة (٣/ ٥٤٩).
(٤) في "ب": "فغلظوا".
(٥) في "د": "وغلطوها".
(٦) في "جـ": "أنه".