كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها - ضرر الكتب المضلة على الأمة - ج: 2 - ص: 711

وقد "أمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه" (١)، ثمَّ "أذن في كتابة سنته" (٢)، ولم يأذن في غير ذلك.

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنَّة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرَّق الصحابة - رضي الله عنهم - جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان (٣)، لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا أكثر (٤) هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟

وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون (٥) أنَّ أبا الحارث حدَّثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبلوا على الكلام.

وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سمعت أبا عبد الله وسُئِلَ عن الرَّأي؟ فرفع صوته، قال: لا يثبت شيءٌ من الرَّأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار.

---

(١) رواه مسلم رقم (٣٠٠٤) (١٨/ ٣٣٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) البخاري رقم (٦٨٨٠) (١٢/ ٢١٣)، ومسلم رقم (١٣٥٥) (٩/ ١٣٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "أكثر" مثبتة من "أ".
(٥) محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق، توفي سنة ٢٨٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٤).