كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها - المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها - ج: 1 - ص: 305

فكيف تقدم على ما هو (١) مقطوع به، أو (٢) كالمقطوع به؟.

وكذلك إذا رأينا رجلًا يقود فرسًا بسرجه ولجامه وآلة ركوبه، وليست من مراكبه في العادة، ووراءه أمير ماش، أو من ليس من عادته المشي، فإنا نقطع بأن يده يد مبطلة.

وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة (٣) معه، وليس من أهلها، كما إذا رئي معه القماش والجواهر ونحوها مما (٤) ليس من شأنه، فادعى أنه ملكه وفي يده: لم يلتفت إلى تلك اليد.

وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة، لا حكم لها، ولا يقضى بها.

فإذا قضينا باليد، فإنما (٥) نقضي بها إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها، وإذا كانت اليد ترفع بالنكول، وبالشاهد الواحد مع اليمين (٦)، وباليمين المردودة، فلأن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى.

فهذا مما لا يرتاب فيه أنه من أحكام العدل الذي بعث الله به

---

(١) في "ب": "من هو".
(٢) "أو" ساقطة من "أ" وفي "د": "أو هو".
(٣) وفي "هـ": "العمامة" ولعله الصواب.
(٤) وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "ما".
(٥) في "أ": "فإنَّا".
(٦) "مع اليمين" ساقطة من "جـ".