كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب - الفرق بين الركاز واللقطة - ج: 1 - ص: 59

الدليل (١)؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق (٢) بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب (٣) والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه (٤) على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب (٥) الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.

ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز (٦): إذا كانت (٧) عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت (٨) عليه علامة الكفار فهو ركاز (٩).

---

= المنتقى (٥/ ٢٦٠)، التفريع (٢/ ٢٦٤)، التلقين (٤١٩)، القوانين (٣٣٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٨٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٥)، التاج والإكليل (٦/ ٥٨٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣٠)، الخرشي على خليل (٥/ ٢٦١).
(١) إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧٠)، الاختيارات (١٣٣)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٨) , المختارات الجلية (٨٢).
(٢) في "جـ": "الناطق".
(٣) في "أ": "الكاتب".
(٤) وفي "ب": "رهنه".
(٥) وفي "ب" و"جـ": "مكذب".
(٦) الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية.
انظر: التوقيف (٣٧٢)، المطلع (١٣٤)، حلية الفقهاء (١٠٦).
(٧) في "أ": "كان".
(٨) وفي "أ": "كان".
(٩) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، معين الحكام (١٦٦)، قواعد الأحكام (٢/ ١١٤)، الأم (٢/ ٦١)، المنتقى (٢/ ١٠٤)، =