للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أبي مليكة: "أنَّ بني (١) صهيب (٢) مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره - صلى الله عليه وسلم - في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ (٣).

وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء (٤) في الصحيحين (٥) من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين (٦): "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ (٧) ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا


(١) في "هـ": "ابني".
(٢) لصهيب رضي الله عنه من الولد ممَّن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "يحمل أنَّ المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية" ا. هـ. فتح الباري (٤/ ٢٨١).
(٣) "سائر أخباره" ساقطة من "ب".
(٤) "جاء" ساقطة من "د" و"هـ".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) في "د" و"هـ": "خيبر" وهو خطأ.
(٧) "ثمَّ جلست" ساقطة من "أ".