كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق الثاني: الإنكار المجرد - مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان - ج: 1 - ص: 301

الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (١)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.

فصل

ممَّا لا يحلف (٢) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (٣)، فقال: أنا صبي بعد (٤)، وهو محتمل (٥)، لم يحلف.

ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (٦) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (٧).

---

(١) انظر: المغني (٩/ ٤١١)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٨٨)، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٠/ ١٥٠).
(٢) في "ب": "لا حلف".
(٣) "البلوغ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٤) "بعد" ساقطة من "أ".
(٥) في "ب": "يحتلم".
(٦) "نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(٧) انظر: المستوعب (٣/ ٣٣٢)، التذكرة (٧٨)، المغني (٤/ ٧٩ و ١٧١)، الفروع (٢/ ٥٤٦)، الشرح الكبير (٧/ ١٤٩)، الإنصاف (٧/ ١٤٩).