كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر - أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم - ج: 1 - ص: 502

يرغب عنه (١).

وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (٢):

أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (٣).

الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.

الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (٤).

الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.

الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.

السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟

---

(١) من قوله "الحادي عشر" إلى "فيجب أن يرغب عنه" ساقطة من "أ".
(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٤).
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (٢/ ٣٠١).
(٤) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١١٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٤٤)، زاد المسير (٢/ ٤٤٥)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٢)، تفسير الشوكاني (٢/ ١٢٥).