كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم - الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار - ج: 1 - ص: 435

فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد (١) الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص (٢) والإجماع (٣)، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه (٤) في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص (٥).

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال (٦)، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.

---

(١) "حد" ساقطة من "ب".
(٢) قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)} [النور: ١٣].
(٣) الإجماع لابن المنذر (٧٠)، مراتب الإجماع لابن حزم (١٣٠)، المعونة (٣/ ١٣٨٥).
(٤) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و".
(٥) وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".
(٦) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٩).