كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر - الجواب عن الوجه السابع - ج: 1 - ص: 507

ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم؛ لظهور اللوث، فكانت اليمين في جنبتهم (١) لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب (٢) شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة (٣)، لقوة جانبه، كما حكمَ - صلى الله عليه وسلم - للمدعي بيمينه (٤) لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوَّة (٥) جانب هؤلاءِ بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشَّاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث (٦)، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك.

فهذا محضُ العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح.

وقولكم: إنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال.

قلنا (٧): نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرقٍ بين ظهور اللوث في صحة

---

(١) "في جنبتهم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٢) "باب" ساقطة من "أ".
(٣) في "و": "الشاهد".
(٤) "بيمينه" ساقطة من "ب". والحديث تقدم تخريجه.
(٥) في "و": "فقوي".
(٦) "وقوة جانبه باللوث" ساقطة من "ب".
(٧) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٣)، فتح الباري (٥/ ٤٨٤).