كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور - جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع - ج: 1 - ص: 274

لنصوص (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع الأمة.

وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج (٢) عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة (٣)، جعلها هؤلاء من الشرع وهؤلاء قسيمة له ومقابلة له، وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس، وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات (٤) هو الشرع، وإن تضمن خلاف ما تشهد (٥) به الشواهد والعلامات الصحيحة.

والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ وأفحشه، وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي أنزل الله على رسوله، وشرعه بين عباده، كما تقدم بيانه (٦)، فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق، بل أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولم يأمر برده مطلقًا، حتى تقوم أمارة على صدقه فيقبل، أو كذبه فيرد، فحكمه دائر مع الحق، والحق دائر مع حكمه أين كان، ومع من كان، وبأي دليل صحيح كان، فتوسع كثير

---

(١) في "ب" و"هـ": "لنص".
(٢) في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠): "خروج الناس عنه" ا. هـ.
(٣) انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.
(٤) في "هـ": "والإطلاق".
(٥) في "جـ" و"هـ": "شهدت".
(٦) ص (٢٦٤).