كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي - الأقوال المذكورة في المسألة - ج: 2 - ص: 763

أبا جعفر (١) عن رجل له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ، لا يدري أيتهنَّ طلَّق؟ فقال: علي يقرع بينهنَّ (٢).

فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة، ثلاثة قيل بها، وواحد لا يعلم به قائل.

أحدها: أنَّه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع (٣)، فينفق عليهنَّ ويكسوهن، ويعتزلهنَّ إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر (٤)، وهذا في غاية الحرج والإضرار به وبالزوجات، فينفيه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار (٥) "، فأي حرج وضرر (٦) وإضرار (٧) أكثر (٨) من ذلك؟

الثاني: أن يطلق عليه الجميع (٩)، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع، فإيقاع الطلاق بالجميع - مع القطع بأنه لم يطلق الجميع -

---

(١) أبو جعفر الباقر.
(٢) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٢)، الكافي (٣/ ٢٢٣)، إغاثة اللهفان (١/ ١٩٤). وصحح الأثر ابن القيم في البدائع (٣/ ٢٦٥).
(٣) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله كما تقدم قريبًا.
(٤) في "أ": "أو يذكرها".
(٥) في "ب" و"و": "إضرار". والحديث تقدم تخريجه.
(٦) "وضرر" ساقطة من "د".
(٧) "وإضرار" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ" و"هـ" و"و".
(٨) في "أ" و"هـ": "أكبر".
(٩) وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى كما تقدم قريبًا.