كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟ - قول المالكية في المسألة - ج: 2 - ص: 661

قال مالك (١): لو أن رجلًا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت، وأما أن يقول للناس كلهم يعني (٢): لا تبيعوا إلا بسعر كذا، فليس ذلك بالصواب، وذكر حديث عمر بن عبد العزيز في أهل الأيلة (٣)، حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب: "خل بينهم وبين ذلك، فإنما السعر بيد الله".

قال ابن رشد في كتاب البيان (٤): "أما الجلابون فلا خلاف في أنه لا يسعر عليهم شيء مما جلبوه، وإنما يقال لمن شذ منهم، فباع بأغلى مما يبيع به العامة: إما أن تبيع بما تبيع به العامة، وإما أن ترفع من السوق، كما فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة، إذ مر به وهو يبيع زبيبًا له في السوق فقال له: "إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (٥)؛ لأنه كان يبيع بالدرهم الواحد أقل (٦) مما كان يبيع به

---

= شبة في أخبار المدينة (١/ ٣٩٨).
(١) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٣١٣).
(٢) "يعني" ساقطة من "أ".
(٣) في أكثر النسخ: "الأبلة"، وفي النسخة "د": "الأيلة" وهو الصواب. انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٣١٣)، وأيلة مدينة على ساحل بحر القلزم ممَّا يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأوَّل الشام. انظر: معجم البلدان (١/ ٣٤٧). واسمها الآن إيلات بالقرب من العقبة.
(٤) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٣)، وانظر: التاج والإكليل (٤/ ٣٨٠)، الكافي (٣٦٠)، القوانين (٢٥٨)، المعيار المعرب (٥/ ٨٤).
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.
(٦) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "أغلا". ولعلَّ الصواب: "أكثر"، وما أثبته موافقٌ لما في البيان والتحصيل (٩/ ٤١٤).