كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟ - قول المالكية في المسألة - ج: 2 - ص: 662

أهل السوق.

وأمَّا أهل الحوانيت والأسواق، الَّذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة، ويبيعون ذلك على أيديهم مقطعًا، مثل اللحم والأدم والفواكه، فقيل: إنهم كالجلابين، لا يسعر لهم شيء من بياعاتهم، وإنَّما يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور: إمَّا أن تبيع كما يبيع النَّاس، وإمَّا أن ترفع من السوق، وهو قول مالك في هذه الرواية (١).

وممَّن روي عنه ذلك من السلف: عبد الله بن عمر (٢) والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (٣).

وقيل: إنَّهم في هذا بخلاف الجلابين، لا يتركون على البيع باختيارهم إذا أغلوا على النَّاس، ولم يقتنعوا (٤) من الربح بما يشبه.

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف ما يشترون به، فيجعل لهم من الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدًا، فيمنعهم من الزيادة على الربح الَّذي جعل لهم، فمن

---

(١) انظر: المنتقى (٥/ ١٧)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣).
(٢) انظر: المنتقى (٥/ ١٨)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٤).
(٣) انظر: المنتقى (٥/ ١٨)، المعيار المعرب (٥/ ٨٥)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٤).
"والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله" لم يذكرهما ابن رشد في المطبوع من البيان والتحصيل.
(٤) في "أ" و"هـ": "يقنعوا".