كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة - القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم - ج: 2 - ص: 605

مدلج، وتقر لهم به، مع أنَّه لا يختص بهم (١)، ولا يشترط في القائف كونه منهم.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القائف هل يقضى بقوله؟ قال: يقضى بقوله إذا علم، وأهل الحجاز يعرفون ذلك (٢).

وشرط بعض الشافعية كونه مدلجيًّا (٣)، وهذا ضعيف جدًّا لا يلتفت إليه.

قال عبد الرحمن بن حاطب: "كُنت جالسًا عند عمر - رضي الله عنه -، فجاءه رجلان في غلام، كلاهما يدعي أنَّه ابنه، فقال عمر - رضي الله عنه -: ادعوا لي أخا بني المصطلق، فجاء فقال: انظر ابن أيهما تراه؟ فقال: قد اشتركا فيه" (٤) وذكر بقية الخبر، وبنو المصطلق بطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج.

وكذلك إياس بن معاوية (٥) كان غاية في القيافة وهو من مزينة، وشريح بن الحارث القاضي كان قائفًا، وهو من كندة، وقد قال أحمد: أهل الحجاز يعرفون ذلك، ولم يخصه ببني مدلج.

والمقصود: أنَّ أهل القيافة كأهل الخبرة وأهل الخرص والقاسمين

---

(١) انظر: فتح الباري (١٢/ ٥٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٩)، تحفة الأحوذي (٦/ ٢٧٣)، منهاج الطالبين (١/ ١٥٧).
(٢) تقدم.
(٣) انظر: المهذب (١/ ٤٣٧).
(٤) تقدم تخريجه ص (٥٨٠).
(٥) انظر: الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٦).