كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود - الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره - ج: 1 - ص: 176

قال أبو عبيد (١): وهو الذي نختاره، اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واقتصاصًا لأثره، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم (٢) الله وحكم رسوله اختلاف، وإنما هو غلط في التأويل، حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًا، فظنوه خلافًا، وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها الكتاب - إلى أن قال -: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، على هذا أكثر الأحكام (٣): كقوله: "لا وصِيَّة لِوارِثٍ" (٤)، والرَّجْمُ على

---

= بعض العلماء باسم: "أدب القاضي". انظر: الفهرست (١١٣)، معجم الأدباء (١٦/ ٢٦٠)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٢٧)، إنباه الرواة (٣/ ٢٢)، الأعلام (٥/ ١٧٦). ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا، وابن القيم ينقل عنه كثيرًا في هذا الكتاب وغيره.
(١) في "هـ": "أبو عبيدة".
(٢) في "أ": "علم".
(٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٧)، التمهيد (٢/ ١٥٥)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٢٣)، فتح الباري (٥/ ٣٣٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤١)، العدة في أصول الفقه (١/ ١١٢)، أصول السرخسي (٢/ ٣١)، نهاية السول (٢/ ٥٢٦)، الفقيه والمتفقه (١/ ٣١٤)، الجواب الصحيح (٣/ ١٧).
(٤) رواه عبد الرزاق (٤/ ١٤٨) (٧٢٧٧)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (١/ ١٢٥) (٤٢٧)، والطيالسي (١٥٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٠٩) (٣٠٧٠٧)، وأبو داود (٤١٧) رقم (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥)، والترمذي (٣/ ٦٢٠) (٢١٢٠) وقال: "حديث حسن"، وابن الجارود (٣/ ٢١٦) رقم (٩٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٠٤)، وفي شرح مشكل الآثار (٩/ ٢٦٤)، والطبراني في =