كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة - حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها - ج: 1 - ص: 450

وأجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير، وهذا قول إبراهيم النخعي (١)، وإحدى الروايتين عن شريح (٢) والشعبي (٣).

والَّذين ردُّوها بكلِّ حالٍ منهم من قاس (٤) العبد على الكافر؛ لأنَّه منقوص بالرق (٥)، وذاك (٦) بالكفرِ، وهذا من أفسد القياس (٧) في العالم، وفساده معلوم بالضرورة من الدِّين.

ومنهم من احتجَّ بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] والشهادة شيء، فهو غير قادر عليها (٨).

قال أبو محمد ابن حزم (٩) في جواب ذلك: تحريف كلام الله عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة، ولم يقل تعالى: إنَّ كلَّ عبدٍ لا يقدر على شيء، إنَّما ضربَ الله تعالى المثل بعبدٍ من عبيده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثيرٍ من الأحرار، وبالمشاهدة نعرف كثيرًا من العبيد أقدر على الأشياء من كثيرٍ من الأحرار.

---

(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٢)، والبخاري تعليقًا (٥/ ٣١٦). وانظر: تغليق التعليق (٣/ ٣٨٩)، فتح الباري (٥/ ٣١٧).
(٢) انظر: المحلَّى (١٧/ ٥٨)، الحاوي (٩/ ٤١٣)، فتح الباري (٥/ ٣١٦).
(٣) انظر: المراجع السابقة. وفي "أ": "عن شريح عن الشعبي".
(٤) في "د": "قال".
(٥) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٣٠٧).
(٦) في النسخ عدا "أ": "ذلك".
(٧) في "أ": "قياس".
(٨) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧).
(٩) المحلَّى (٩/ ٤١٤).