كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق - علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته - ج: 1 - ص: 462

ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ (١) الكذب ذنبًا (٢) أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم (٣).

وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل (٤) وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته (٥) والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.

قال حرب: قال أحمد (٦): لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم (٧) عليها (٨). وكذلك كلُّ بدعةٍ.

---

(١) وفي "جـ" و"و": "ويتعمد"، وفي "د" و"هـ": "ويعتمد"، وفي "ب": "ويشهد".
(٢) "ذنبًا" مثبتة من "أ".
(٣) انظر: جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (٦٧)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٥٤)، الموقظة (٨٧)، الجرح والتعديل للقاسمي (١٣)، حاشية المطيعي على نهاية السول (٣/ ١٢٨).
(٤) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (٢/ ٣٩١)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٢١)، الكفاية للخطيب (١٩٥)، ميزان الاعتدال (٥/ ٣٣٢)، تبصرة الحكام (٢/ ٨).
(٥) "وروايته" ساقطة من "ب".
(٦) في "أ": "قلت لأحمد".
(٧) انظر كلام الإمام أحمد في القدرية: السنة للخلال (٣/ ٥٢٩). وفي الرافضة: السنة للخلال (٣/ ٤٨٩). وانظر: المغني (١٤/ ١٤٩)، المبدع (١٠/ ٢٢٢)، المحرر (٢/ ٢٤٨).
(٨) "عليها" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ".