كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها - كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب - ج: 2 - ص: 714

ويونس (١) وأيوب (٢) هل وضعوا كتابًا؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث (٣) فكيف الرَّأي؟

وكلام أحمد في هذا كثيرٌ جدًّا، قد ذكره الخلال في كتاب العلم (٤).

ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه، وإنَّما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به، والإعراض عن القرآن والسنَّة، فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنَّة (٥) والذب عنهما، وإبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال، والله أعلم.

والمقصود: أنَّ هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها (٦)، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر (٧) وشق

---

= والتعديل (٨/ ٤٠٢)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٧٧).
(١) يونس بن عبيد العبدي.
(٢) أيوب السختياني.
(٣) انظر: تقييد العلم للخطيب (١/ ٤٦).
(٤) من كتابه الكبير "الجامع" طبع بعض أجزائه.
(٥) "فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٦) "ولا ضمان فيها" مثبتة من طبعة ابن قاسم - رحمه الله تعالى -.
(٧) "فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر" ساقطة من "و".