كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر - الجواب المفصل - ج: 1 - ص: 504

من أبطل الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي من كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا (١)، فهي باطلة قطعًا، على أنَّ هذا الحكم أصلٌ بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به.

ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة:

أمَّا قولكم: إنَّها تتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.

قلنا (٢): كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم يجيزون شهادة الكفار في كلِّ شيء بعضهم على بعض؟ (٣).

أم كيف يقوله أصحاب مالك، وهم يجيزون شهادة (٤) طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيبٌ مسلم (٥)، وليس ذلك في القرآن، فهلَّا أجازوا شهادة (٦) كافرين في الوصية في السَّفر، حيث لا يوجد (٧) مسلم، وهو في القرآن (٨)، وقد حكمَ به رسول الله

---

(١) في "أ" "حقًّا".
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٩).
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٠)، المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، رؤوس المسائل (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤).
(٤) شهادة" ساقطة من "و".
(٥) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٣)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٠)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٧) و (٢/ ١٢)، معين الحكام (٢/ ٦١٦).
(٦) "شهادة" ساقطة من "د".
(٧) "يوجد" ساقطة من "أ".
(٨) الآية (١٠٦) المائدة.