كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد - اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به - ج: 2 - ص: 547

مالك (١) رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها (٢).

وجمهور أهل العلم على خلافها (٣)، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به (٤)، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم (٥)، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط (٦)، ولا جرى هذا في مدَّة حياته - صلى الله عليه وسلم - بل يدفع إليه (٧) الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.

---

(١) في "ب": "عن علي".
(٢) انظر: الكافي (٥٠٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٩).
(٣) "خلافها" ساقطة من "أ".
(٤) في "هـ": "لا يعتمدونه".
انظر: الكفاية للخطيب (٣٤٠)، الرسالة (٣٨٢)، فتح المغيث (١/ ٣٢٩)، العناية في شرح الهداية (١/ ١٦٣)، اختصار علوم الحديث (٢/ ٣٩٨).
(٥) كما رواه البخاري رقم (٢٩٣٨) و (٢٩٤٠) (٦/ ١٢٧) و (١٣/ ١٥٠) مع "فتح الباري".
(٦) "قط "مثبتة من "أ" و"ب".
(٧) "إليه" مثبتة من "أ".