كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين - مذهب البخاري في المسألة - ج: 1 - ص: 362

يقول أقوالًا يعلم أنَّ القول بتلك السنَّة أقوى منها بكثير.

وقد نُسِبَ إلى البخاري إنكارُ الحكم بشاهدٍ ويمين، فإنَّه قال في "باب يمين المدعى عليه" (١) من كتاب الشهادات: "قال قتيبة (٢): حدثنا سفيان (٣) عن ابن شبرمة (٤) قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشَّاهدِ ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢].

قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهدٍ ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأُخرى (٥)، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ ". فترجمة الباب بأنَّ اليمين من جهة المدعى عليه، وذكر هذه المناظرة، وعدم رواية حديث أو أثر في الشَّاهدِ واليمين، ظاهرٌ في أنَّه لا يذهب إليه، وهذا ليس بصريح أنَّه مذهبه، ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه.

---

(١) صحيح البخاري (٥/ ٣٣١) مع شرحه فتح الباري.
(٢) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي شيخ الإسلام. توفي سنة ٢٤٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٥٢٣)، سير أعلام النبلاء (١١/ ١٣).
(٣) هو سفيان بن عيينة.
(٤) هو عبد الله بن شبرمة. أبو شبرمة توفي سنة ١٤٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤٧)، تقريب التهذيب (٣٠٧).
(٥) "قلت إذا كان" إلى "إحداهما الأخرى" ساقط من "ب" و"د" و"هـ" و"و".