= البخاري: "منكر الحديث .. ذاهب عن أبي المليح". التاريخ الكبير (٥/ ٣٩٦)، ورواه الدارقطني (٤/ ٢٠٧)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٧٠ و ٢٨٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٢٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٩٢)، وابن حزم في الإحكام (٢/ ٤٤٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٧٢) من طريق سعيد بن أبي بردة أنه أخرج كتابًا فقال: "هذا كتاب عمر ... ". وسعيد بن أبي بردة لم يدرك عمر. الإحكام لابن حزم (٢/ ٤٤٣)، والإرواء (٨/ ٢٤١). وله طرق أخرى رواها البيهقي في المعرفة (١٤/ ٢٤٠)، وابن عساكر (٣٢/ ٧٢)، وابن شبه في أخبار المدينة (١/ ٤١١)، وابن حزم في الإحكام (٢/ ٤٤٦)، والبلاذري في الأنساب "قسم الشيخين" (٣٠٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢٢/ ٣٠). وقد تلقى كثير من العلماء هذه الرسالة بالقبول، قال البيهقي رحمه الله تعالى: "هو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به" ا. هـ. معرفة السنن (١٤/ ٢٤٠)، وقال ابن تيمية رحمه الله: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر ... " ا. هـ. منهاج السنة النبوية (٦/ ٧١)، وقال ابن القيم رحمه الله: "هذا خطاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه" ا. هـ. إعلام الموقعين (١/ ٨٦)، قال ابن كثير رحمه الله: "هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط - إلى قوله - وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به". انظر: مسند الفاروق (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٨)، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: "واختلاف المخرج فيها مما يقوي أصل الرسالة لا سيما في بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة". التلخيص الحبير (٤/ ٣٥٨)، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "هذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم