للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.

وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (١)، وهو قول ابن أبي (٢) ليلى ومالك (٣) وأبي عبيد (٤)، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة (٥) وحدها كما تقدم.

قال ابن حزم (٦): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال (٧)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (٨)، والنخعي (٩) والشعبي (١٠) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤).
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤).
(٣) انظر: المدونة (٣/ ٤٥) و (٥/ ١٥٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، التفريع (٢/ ٢٣٨)، الكافي (٤٦٩)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ١٨٢)، الفروق (٤/ ٩٦)، البيان والتحصيل (١٠/ ٢٤)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٤)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٨).
(٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٥) رواه عنه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، والدارقطني (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٤) وقال: "هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (٤/ ٨٠).
(٦) المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤). وانظر: نصب الرَّاية (٤/ ٨١)، الدراية (٢/ ١٧١).
(٨) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣).
(٩) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
(١٠) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).